با گذشت بیش از یک ماه از حوادث تلخ اسید پاشی در اصفهان مقامات جمهوری اسلامی با ارایه اخبار متفاوت هیچ اطلاع دقیق و قابل استنادی به اینواقعه دردناک نداده اند.
در برخی گزارش های آمده است که پرونده به مراجع قانونی ذیصلاح واگذار شده است از جمله شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سهشنبه، ۲۰ آبانماه گفت:" وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیات دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشیهای اصفهان به حسن روحانی ارایه کردهاند.
در گزارشی دیگر منتشر شده از سوی نیروهای انتظامی از یافتن سر نخ های معتبر خبر داده و حتی همه موارد را به یک شخص نسبت داده و انگیزه این خشونت ها را نیز شخصی براورد کرده اند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در آغازاین اسید پاشی ها اعلام کرد:" سرنخهایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر میرسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است".
در آبان ماه حیدرپور عضو هیات اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :"بر اساس برداشت اولیه عامل اسیدپاشیها در این شهر تنها یک نفر بوده و وی در یک قدمی دستگیری است و بهزودی و راحت دستگیر میشود.
در نهایت محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه، گفت:"برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمیتوان درباره اسیدپاشیها کار یک نفر بوده سخن گفت".
تنها نقطه مشترک در تمامی سخنان ایراد شده توسط مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این واقعه تاسف بار وجود انگیزه شخصی در کلیه موارد را نشان می دهد.
در حال حاضر آخرین اظهار نظری که شده توسط مولارودی معاون روحانی در امور زنان و خانواده، مبنی بر تخصیص مجازات مفسد فی الارض به این جرم می باشد.اوگفت: "طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم".
تجدید نظر در قوانین مربوط به اسیدپاشی آخرین راهکار مواجهه با این جرم از سوی مسوولین جمهوری اسلامی از سوی محسنی اژه ای در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر