پنجشنبه ۱۵ آبان سازمان مدافع حقوق بشر عفو بينالملل در اطلاعيهای خبرازسکوت دوباره جمهوری اسلامی در برابر توصيههای مطرح شده در دومين بررسی وضعيت دورهای حقوق بشر در سال ۲۰۱۰توسط اين سازمان بينالمللی مدافع حقوق بشری داد.
بنا بر این گزارش جمهوری اسلامی با فرافکنی موضوع، مبنی بر بررسی و چگونگی بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران این مهم را به آینده موکول کرده است.
عفو بينالملل با بیان اینکه جمهوری باید فراتر از گفتن حرفهای خوب در این راستا قدم بردارد، تاکيد میکند که مقامات جمهوری اسلامی بايد از اين فرصت استفاده کرده و به جای بيان سخنان خوب، گامهای محکمی برای بهبود وضعيت پرونده عميق حقوق بشری خود بردارد.
در بیانیه عفوبین الملل ضمن ارایه گزارشی از نشست اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزوده است:" هیات ايرانی به رياست محمد جواد لاريجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در اين نشست، تصوير تحريفشدهای از وضعيت حقوق بشر در ايران ارایه داد که کمترين شباهت را به واقعيتهای جاری داشت".
همچنین سازمان مدافع حقوق بشر عفو بينالملل در اين اطلاعيه تاکید میکند که:" وضعيت حقوق بشر در ايران در حوزههای مختلف يا تغييری نکرده يا بدتر شده است".
در ادامه گزارش یاد شده به نابرابری اجتماعی زنان و مردان و قوانين ضد زن، ادامه نقض حقوق اقليتهای دينی، مذهبی، قومی و جنسی، فشار بر فعالان سياسی، اجتماعی، مدافع حقوق بشر و روزنامهنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها و افزايش ميزان اعدام در ايران اشاره شده که بارها توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد و پیگیری واقع شده است.
این در حالی است که پیشتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ايران، نيز از بدتر شدن وضعيت حقوق بشر پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتقاد کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر