پیمان حاج محمود عطار - وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی - نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.
دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد.
محمود عطار در این ارتباط نوشت : من و دو همکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستیام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسوول گفت آقا این ها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفتزده شدم از این سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلشمموری بود که لوایح و مکاتبات پروندههای موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکهها پیدا کرده بودم در آنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلشمموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی از آن دو گفت آری، لطفا این ها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید.من نیز این دستور را اجابت کردم.
عطار افزود: با تاخیری قابل توجه، سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی مرتضوی نشستند.
به همراه مرتضوی، وکیل مدافعش رضا جعفری نیز حضور داشت. رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمیپذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.
محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشیهای همراه خود را از کتشان بیرون آوردند و نیمنگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشیشان مستمرا در تماس بودند و در راهرو در حین مکالمه با تلفن قدم میزدند و هم بعضی وقتها گوشه کتشان را کنار میزدند و ما را از زیارت اسلحه کمریشان مستفیض میکردند.
محمود عطار نوشت صرفنظر از اینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانیام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسوولان این ست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقهبندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟
پرسش دیگر اینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟
سعید مرتضوی (زاده ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد) قاضی و سیاستمدار ایرانی و از نزدیکان محمود احمدینژاد میباشد.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فلهای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شدهاست.
مرتضوی در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر