توسط مهرداد مقدسی
http://www.radioshahrvand.com/
محمد رضا حقیقی، دادستان سابق اصفهان از پنج مورد قطع دست سارقان در راستای اجرای احکام اسلامی در استان اصفهان خبر داد.
این مقام قضایی که در جلسه تودیع خود این سخنان را ایراد کرد گفت:" طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده که به دلیل دشمنیهای بیرونی رسانهای نشده است، اما به اعتراف مأموران نیروی انتظامی این اقدام تاثیر خوبی را بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است".
حقیقی با اشاره به کم شدن میزان جرم و جنایت در این استان این حکم اسلامی را در کاهش جرایم موثر دانست.
وی همچنین اعدام سارقان مسلح را نیز دلیل کاهش سرقت مسلحانه عنوان کرد. دادستان استان اصفهان از جمله به اعدام "دو سرکرده باند ضد امنیت" که از طلافروشیها سرقت مسلحانه میکردند، اشاره کرد و گفت :" پدر یکی از این دو اعدام شده عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است".
این در حالی است که نام محمدرضا حبیبی به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست اشخاص تحریمشده اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ آمده است. حقیقی با ابراز این که باعث افتخار خود می داند که در لیست ناقضان حقوق بشر می باشد، گفت:"من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کردهام".
دادستان سابق اصفهان همچنین در توصیف عملکرد خود در مقابله با جریان موسوم به شیرازی و پایگاه امام حسین اشاره کرده و این جریان را روی دیگر فرقه داعش در ایران دانست. به گفته دادستان اصفهان این جریان به بهانه حمایت از مذهب شیعه در استان اصفهان نفوذ کرده بودند.
محمدرضا حبیبی شش سال گذشته در سمت دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بوده و از این پس نیز به عنوان رییس دادگستری استان یزد مشغول به کار خواهد شد.
در پی اجرای حکم قطع انگشتان و شلاق در استان اصفهان، در تاریخ اول شهریور دادگاهی در شهرستان ابرکوه، حکم قطع انگشتان دست یک سارق را صادر و آن را در ملاءعام اجرا کرد. همچنین در مرداد ماه امسال نیز ۵ شهروند اهل کرمانشاه به دلیل روزهخواری، در انظار عمومی شلاق خوردند.
در همین راستا در ۲۰ تیرماه چهار متهم دیگر در شیراز در ملاءعام شلاق زده شدند که اتهام دو نفرشان روزهخواری و اتهام دو نفر دیگر سرقت عنوان شد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق را "ظالمانه و غیرانسانی" توصیف کرده اند.
در همین راستا مجامع بینالمللی حقوق بشر پیش از این بارها به صدور احکام سنگسار و مجازاتهای بیرحمانه دیگر در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از مقامات ایران خواستهاند که این مجازاتها را اجرا نکنند.
در واکنش به این اعتراضات بین المللی مقامات قضایی با پا فشاری بر اجرای این احکام همچنان به صدور حکم های یاد شده ادامه داده و در مواردی با تغییر نام این مجازات ها بسنده کرده اند.
از جمله یکی از تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی ایران با موافقت شورای نگهبان انجام شده، حذف عبارت "حکم سنگسار برای جرم زنا" است.
علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، گفته است که این اصلاحیه اقدامی است برای "حل مسایل بینالمللی" و "کاستن از فشارها" که در راستای اجرای این حکم برای جمهوری اسلامی به وجود آمده است.
احکام و مجازاتها ی اسلامی از قبیل سنگسار، قطع دست و شلاق در ایران همواره مورد اعتراض مجامع بینالمللی بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر