علی خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند صادق لاریجانی ريیس قوه قضایيه، او را برای پنج سال ديگر ابقا کرد.
خامنه ای در این حکم که در سايت رسمی دفترش منتشر شده است از سمت رياست قوه قضایيه به عنوان يک مسووليت خطير یاد کرد.
لاريجانی پيش از منصوب شدن به رياست قوه قضایيه، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، از فقهای شورای نگهبان بود و در چند سال گذشته رياست دو قوه از سه قوه جمهوری اسلامی در اختيار برادران لاريجانی است.
طی دوره پنج ساله ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، پرونده معترضان به نتایج انتخابات، پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، فساد مالی در بیمه ایران، رسیدگی به کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک و پرونده بابک زنجانی از خبرسازترین مواردی بودهاند که این نهاد با آنها درگیر بوده است و نتایج و احکام صادره از سوی این قوه مورد اعتراض مجامع حقوق بشری جهان بوده است.
رهبر ایران توصیه کرده که آقای لاریجانی در دوره دوم مسوولیت خود در قوه قضاییه، اجرا و عملی کردن چند مورد را در نظر بگیرد، از جمله کوتاه کردن مسیر دادرسی، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را نام برده است.
این در حالی است که قوه قضایيه ايران به نقض حقوق بشر متهم است و نام آملی لاريجانی، در سال ۱۳۹۱، به همين علت در فهرست تحريمهای اتحاديه اروپا قرار گرفت.
گزارشگران بدون مرز، از سازمانهای بينالمللی و غير دولتی مدافع حقوق بشر نيز در تيرماه سال جاری، قوه قضایيه ايران را نهادی غير مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات توصيف و ریيس آن را بیتوجه به احيای حقوق عامه و گسترش عدل معرفی کرد.
در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، اختلاف نظر رییس قوه قضاییه به همراه رییس مجلس، با احمدینژاد علنی شد. صدور احکام سنگین برای منتقدان حکومت و افزایش اجرای احکام اعدام از مواردی است که منتقدان آقای لاریجانی به عنوان نکات منفی کارنامه او مطرح میکنند.
صادق لاریجانی در مرداد ١٣٨٨ و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری به ریاست قوه قضاییه رسید. پیش از آن وی در سال ١٣٧٧ از استان مازندران به عنوان نماینده مجلس خبرگان انتخاب شده بود.
خامنه ای در این حکم که در سايت رسمی دفترش منتشر شده است از سمت رياست قوه قضایيه به عنوان يک مسووليت خطير یاد کرد.
لاريجانی پيش از منصوب شدن به رياست قوه قضایيه، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، از فقهای شورای نگهبان بود و در چند سال گذشته رياست دو قوه از سه قوه جمهوری اسلامی در اختيار برادران لاريجانی است.
طی دوره پنج ساله ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، پرونده معترضان به نتایج انتخابات، پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، فساد مالی در بیمه ایران، رسیدگی به کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک و پرونده بابک زنجانی از خبرسازترین مواردی بودهاند که این نهاد با آنها درگیر بوده است و نتایج و احکام صادره از سوی این قوه مورد اعتراض مجامع حقوق بشری جهان بوده است.
رهبر ایران توصیه کرده که آقای لاریجانی در دوره دوم مسوولیت خود در قوه قضاییه، اجرا و عملی کردن چند مورد را در نظر بگیرد، از جمله کوتاه کردن مسیر دادرسی، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را نام برده است.
این در حالی است که قوه قضایيه ايران به نقض حقوق بشر متهم است و نام آملی لاريجانی، در سال ۱۳۹۱، به همين علت در فهرست تحريمهای اتحاديه اروپا قرار گرفت.
گزارشگران بدون مرز، از سازمانهای بينالمللی و غير دولتی مدافع حقوق بشر نيز در تيرماه سال جاری، قوه قضایيه ايران را نهادی غير مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات توصيف و ریيس آن را بیتوجه به احيای حقوق عامه و گسترش عدل معرفی کرد.
در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، اختلاف نظر رییس قوه قضاییه به همراه رییس مجلس، با احمدینژاد علنی شد. صدور احکام سنگین برای منتقدان حکومت و افزایش اجرای احکام اعدام از مواردی است که منتقدان آقای لاریجانی به عنوان نکات منفی کارنامه او مطرح میکنند.
صادق لاریجانی در مرداد ١٣٨٨ و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری به ریاست قوه قضاییه رسید. پیش از آن وی در سال ١٣٧٧ از استان مازندران به عنوان نماینده مجلس خبرگان انتخاب شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر