توسط:مهرداد مقدسی http://www.radioshahrvand.com/
شهرداری تهران در تاریخ دوم خردادماه سال جاری با قرارگاه خاتمالانبیاء تفاهمنامهای ۲۰ هزار میلیارد تومانی منعقد کرده تا بخش اعظمی از پروژههای عمرانی شهر یا به نوعی کل این پروژهها توسط سپاه انجام شود.
شهرداری تهران در این قرارداد اجرای پروژههای بزرگ شهر تا ۴ سال آینده را به سپاه پاسداران واگذار کرده است.
اما انعقاد این تفاهم نامه، به دلیل انحصاری شدن انعقاد قراردادهای پروژههای عمرانی پایتخت و نیز بیاطلاعی اعضای شورای شهر از این ماجرا، اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشت.
در همین ارتباط غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا از اولین منتقدان این قرارداد است که در جلسه روز ( سهشنبه ) شورا نسبت به آن اعتراض کرد. به گفته او "این تفاهمنامه در تاریخ دوم خردادماه سال جاری منعقد شده و اعضای شورای شهر پایتخت نسبت به آن بیاطلاع بودند و بعدا از طریق رسانهها از آن مطلع شدند".
وی ادامه داد: از شهردار تهران درخواست کردهایم که توضیحات خود را در این خصوص ارایه کنند و تعدادی از اعضای شورای شهر در تذکری به صورت مکتوب که به امضای آنها رسیده است، از قالیباف خواستار پاسخگویی در این زمینه بودهاند.
انصاری تصریح کرد: قطعا وقتی چنین تصمیمی گرفته میشود، باید نظر اعضای شورا نیز مدنظر قرار گرفته باشد، اما اگر نخواهیم این موضوع را غیرقانونی بدانیم میتوانیم بگوییم که عرفی نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر میتواند تفاهمنامه ۲۰ هزارمیلیارد تومانی فیمابین شهرداری و سپاه را فسخ کند ، گفت: "شورا میتواند موضوع فسخ را انجام دهد".
انصاری همچنین گفت: "قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی از طریق تهاتر به سپاه تعلق گیرد اما بحث موضوع غیرنقدی تفاهمنامه تبعات زیادی به همراه خواهد داشت".
این عضو اصلاحطلب شورا همچنین با اشاره به موضوع تهاتر، گفت: در پروژههای قبلی دیدیم که چگونه در نهایت پروژهها به صورت دسته دوم و چندم با دریافت مبلغی به بخش خصوصی واگذار شد. چرا نباید پروژهها را به طور مستقیم به بخشخصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم شرکتهای خصوصی امکان رشد داشته باشند. در گذشته دیدیم که در جریان پروژه صدر و تامین برخی از منابع بوسیله تهاتر چه مشکلاتی ایجاد شد. بنابراین از شهردار تهران میخواهیم با حضور در صحن شورا درباره این تصمیم توضیح دهد چرا که ما این موضوع را همسو با مصلحت شهر، شهروندان و اقتصاد رقابتی نمیدانیم. همانطور که در قرارداد بابک زنجانی هم این موضوع مشاهده و تخلفات عدیدهای انجام شد.
این در حالی است که چندی پیش موضوع عدم حضور سپاه در پروژه های اقتصادی ایران از سوی برخی منتقدان مطرح شده بود.
شهرداری تهران در این قرارداد اجرای پروژههای بزرگ شهر تا ۴ سال آینده را به سپاه پاسداران واگذار کرده است.
اما انعقاد این تفاهم نامه، به دلیل انحصاری شدن انعقاد قراردادهای پروژههای عمرانی پایتخت و نیز بیاطلاعی اعضای شورای شهر از این ماجرا، اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشت.
در همین ارتباط غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا از اولین منتقدان این قرارداد است که در جلسه روز ( سهشنبه ) شورا نسبت به آن اعتراض کرد. به گفته او "این تفاهمنامه در تاریخ دوم خردادماه سال جاری منعقد شده و اعضای شورای شهر پایتخت نسبت به آن بیاطلاع بودند و بعدا از طریق رسانهها از آن مطلع شدند".
وی ادامه داد: از شهردار تهران درخواست کردهایم که توضیحات خود را در این خصوص ارایه کنند و تعدادی از اعضای شورای شهر در تذکری به صورت مکتوب که به امضای آنها رسیده است، از قالیباف خواستار پاسخگویی در این زمینه بودهاند.
انصاری تصریح کرد: قطعا وقتی چنین تصمیمی گرفته میشود، باید نظر اعضای شورا نیز مدنظر قرار گرفته باشد، اما اگر نخواهیم این موضوع را غیرقانونی بدانیم میتوانیم بگوییم که عرفی نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر میتواند تفاهمنامه ۲۰ هزارمیلیارد تومانی فیمابین شهرداری و سپاه را فسخ کند ، گفت: "شورا میتواند موضوع فسخ را انجام دهد".
انصاری همچنین گفت: "قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی از طریق تهاتر به سپاه تعلق گیرد اما بحث موضوع غیرنقدی تفاهمنامه تبعات زیادی به همراه خواهد داشت".
این عضو اصلاحطلب شورا همچنین با اشاره به موضوع تهاتر، گفت: در پروژههای قبلی دیدیم که چگونه در نهایت پروژهها به صورت دسته دوم و چندم با دریافت مبلغی به بخش خصوصی واگذار شد. چرا نباید پروژهها را به طور مستقیم به بخشخصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم شرکتهای خصوصی امکان رشد داشته باشند. در گذشته دیدیم که در جریان پروژه صدر و تامین برخی از منابع بوسیله تهاتر چه مشکلاتی ایجاد شد. بنابراین از شهردار تهران میخواهیم با حضور در صحن شورا درباره این تصمیم توضیح دهد چرا که ما این موضوع را همسو با مصلحت شهر، شهروندان و اقتصاد رقابتی نمیدانیم. همانطور که در قرارداد بابک زنجانی هم این موضوع مشاهده و تخلفات عدیدهای انجام شد.
این در حالی است که چندی پیش موضوع عدم حضور سپاه در پروژه های اقتصادی ایران از سوی برخی منتقدان مطرح شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر