۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

اعتراف محمدجوادلاریجانی به وجود ۳۰۰۰مورد نقض حقوق بشر در ایران

محمدجواد لاریجانی: احمد شهیدعلیه ایران پرونده‌سازی می‌کند
توسط: مهرداد مقدسی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، را هدف حمله های خود قرار داد
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز شنبه، ۲۸ تیر،ضمن آنکه گزارش‌های احمد شهید را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دارای اشکالات حرفه‌ای و مصداق پرونده‌سازی خواند، گفت:"ما با احمد شهید هیچ مشکل شخصی نداریم. مشکل ما درباره نحوه رفتار او و در نظر نگرفتن مبانی گزارشگری است. موضع جمهوری اسلامی این است که گزارشگری کار بسیار درستی است، اما گزارشگر باید هنجارهای قانونی را رعایت کند".
به گفته وی، گزارش‌های این نهاد بین المللی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران «اشکالات حرفه‌ای» دارد، از جمله منابع این گزارش‌ها وب‌سایت‌های ضد نظام جمهوری اسلامی است که این کار موجه نیست.
لاریجانی افزود:"گزارشگر ویژه پرونده‌سازی کرده و گفته است کسانی که علیه جمهوری اسلامی گزارشی دارند به برلین بروند و یک هفته مهمان ما شوند و آنجا گزارش‌های خود را ارایه کنند. معلوم است این خیلی وسوسه‌انگیز است".
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، به دنبال سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و انتشار اخبار متعدد مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، سال ۱۳۹۰ جهت این سمت انتخاب شد.
گزارش‌های احمد شهید، بسیاری از این اخبار را تایید می‌کند و بر نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و در روندی رو به افزایش تاکید دارد.
انتشاراین گزارش‌ها از سوی سازمان ملل واکنش شدید مقامات ایران را به دنبال داشته و از جمله محمدجواد لاریجانی او را «نادان» و «مغرض» خوانده است.
دبیر قوه قضاییه همچنین گفت:"احمد شهید مرتب می‌گوید چرا من را به ایران راه نمی‌دهید در حالی که بیرون از ایران و در گزارش‌هایش حدود سه هزار اتهام به ایران زده است. آمدنش به ایران برای بررسی نیست، برای تبلیغات است. وی چگونه می‌خواهد سه هزار اتهام را طی سه روز بررسی کند".
وی در ادامه می افراید:" احمد شهید در گزارش‌ خود اسامی ۷ نفر را آورده که در ایران اعدام شده‌اند، در حالی که این افراد زنده هستند. اما لاریجانی اسامی این ۷ نفر را عنوان نمی‌کند.
مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، این در حالی است که جمهوری اسلامی همه این موارد را انکار می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: