http://www.radioshahrvand.com/
توسط : مهرداد مقدسی
طی هفته جاری بخش هایی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در صحن علنی مجلس تصویب شد. در جریان رسیدگی به این طرح، روز یکشنبه ماده ۴ آن با ۱۶۰ رای موافق بدین شکل تصویب شد که هیات موسس احزاب باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند.
براساس طرح یاد شده از این پس هر کس بخواهد در ایران رسما حزبی تاسیس کند یا عضو احزاب قانونی شود، باید به ولایت مطلقه فقیه التزام عملی داشته باشد.
براساس تصمیم روز دوشنبه ۲۳ تیر مجلس،التزام عملی به ولایت فقیه و عدم سو پیشینه کیفری شرط عضویت در احزاب است.
این در حالی است که در خبرهای مجلس شورای اسلامی، جزییاتی درباره نحوه تشخیص التزام عملی به ولایت فقیه درج نشدهاست.
این بند از طرح نحوه فعالیت احزاب با ۱۶۰ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید.
بند مربوط به التزام عملی به ولایت فقیه در آییننامه اجرایی تاسیس احزاب بندی جدید است و تاکنون در کنار برخی شروط دیگر تنها التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این آییننامه ذکر شدهبود.
آنچه که به عنوان این بند از قانون در مورد نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در احزاب مطرح است، بدین گونه تعیین شد:"اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سو پیشینه کیفری موثر".
در این راستا در پی ادامه بررسی ماده ۳ این طرح، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که حق فعالیت احزاب همچنین منوط به دریافت پروانه فعالیت نهایی میشود.
تبصره یک این ماده، بیان می کند که نمایندگان، هیات موسس موظفند ۶ ماه بعد از اولین تاریخ صدور مجوز نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس برای تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز اولیه تاسیس باطل میشود.
فعالیت احزاب در ایران به گونه ای بوده است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جز دوره کوتاه دو ساله که فعالیت اغلب احزاب در ایران به جز هواداران نظام پادشاهی آزاد بود، همواره احزاب منتقد و مخالف ارکان نظام جمهوری اسلامی به ویژه منتقد به ولایت فقیه در تنگنا به سر برده و اغلب آنان از فعالیت آزاد در ایران منع شدند و اعضای آنان با تعقیب قضایی به زندان افتادند و مجبور به ترک میدان مبارزاتی شده اند.
اشاره صریح به ماده قانون هایی از این دست نشان دهنده آن است که احزاب و گروه ها در ایران در یک طرح غربالگری قرار گرفته اند، این در شرایطی است که از میانههای دهه ۷۰ و به دنبال روی کار آمدن دولت محمد خاتمی فعالیت احزاب در چارچوب قانون اساسی ایران تا حدودی آزادتر شد، اما همچنان برخی نهادها از جمله قوه قضاییه یا سپاه پاسداران از فعالیت آزادانه حزبهای منتقد درون نظام جمهوری اسلامی نیز جلوگیری میکردند.
اما پس از اعتراضهای گسترده سال ۸۸ در واکنش به نتیجه انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری آن سال، برخی از حزبهای منتقد درون نظام همچون جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از فعالیت منع شدند و اکنون با تصویب این چنین ماده قانون ها و بندهای تکمیلی می توان گفت فعالیت احزاب در حد یک شعار تبلیغاتی نزول معنا خواهد یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر